اقتصاد

ارز ترجیحی عامل فساد، تورم و رانت پنهان است/ ضرورت جراحی اقتصادی به دور از شتابزدگی


محمدرضا جعفری روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: کاهش و یا افزایش نرخ ارز از مسائل مهمی است که بر تمام متغیرهای اقتصادی اثر مستقیم دارد و بنابراین هرگونه تصمیم در این خصوص، تاثیرات بلند مدت و کوتاه مدت بسیاری را در اقتصاد کشور و معیشت مردم دارد.

وی با اشاره به سیاست دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این ارز عامل بروز فساد و تورم زاست که موجب رشد پایه پولی و ایجاد رانت‌های پنهان می شود و تصمیم دولت برای حذف آن می‌تواند پایانی بر این موارد ناخوشایند باشد. 

رییس خانه صنعت و معدن استان همدان با بیان اینکه این تصمیم مخالفانی هم دارد، افزود: روی دیگر سکه، ایجاد شوک قیمت در بازار و به تبع آن کوچک‌تر شدن سفره مردم به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه است که باید مورد توجه قرار گیرد.

جعفری با بیان اینکه کاهش تورم از شعارهای دولت سیزدهم است، تاکید کرد: این جراحی بزرگ باید به دور از شتاب زدگی و در فضایی کاملا علمی و کارشناسی انجام شود تا بتواند اثربخشی مثبت بر اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد.

به گفته او، هم اکنون تولیدکنندگان و صنعتگران با معضلاتی همچون افزایش بهای گاز و برق مواجه هستند و افزایش حقوق کارگران نیز واحدهای تولیدی را با چالش مواجه کرده و آنها هنوز خود را با این شرایط تطبیق نداده اند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش تولید با کمبود نقدینگی روبروست و با توجه به سیاست‌های دولت مبنی بر حمایت از تولید داخلی، این جراحی اقتصادی باید به گونه ای درست و حساب شده صورت گیرد که فشار و بار اضافی بر تولیدکنندگان و صنعتگران تحمیل نکند.

جعفری با بیان اینکه در سال‌های اخیر واحدهای صنعتی از ارز ۴۲۰۰ تومانی محروم بوده و حتی ارز نیمایی را با دشواری و مشقت تهیه کرده اند، ابراز امیدواری کرد: این اقدام دولت بتواند برای واردات و تامین مواد اولیه صنایع راهگشا باشد.

رییس خانه صنعت و معدن استان همدان با اشاره به اثرات زیانبار چند نرخی بودن ارز و همچنین تاکید بر جنبه های مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت که برای اجتناب از وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم، این تصمیم بهتر است به صورت تدریجی اجرا شود.

به گزارش ایرنا، چهارسال کافی بود تا آثار زیانبار دلار ۴۲۰۰ تومانی روشن شود؛ در این سال‌ها برخی واردکنندگان به اندازه کل مردم ایران از یارانه ارزی برخوردار شدند و بسیاری از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از مزایای آن بی نصیب ماندند؛ اما حالا اصلاح نظام ارزی خواست تصمیم گیران و فعالان اقتصادی است.

 زمزمه‌های آسیب زا بودن نظام تک نرخی ارز که فروردین ماه ۱۳۹۷ در دولت دوازدهم تصویب و اجرایی شد از همان روز بعد به گوش رسید؛ آن زمان دولت وقت به دلیل خروج آمریکا از برجام در اقدامی که آن را «پیش دستانه» توصیف کرد، تلاش داشت تا بازار ارزی را از تلاطماتی که از حدود شش ماه قبل از آن آغاز شده بود، محافظت کند اما این نوسان ها حتی پس از تثبیت نرخ ارز نیز ادامه یافت.


لینک منبع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا