بررسی قوانین سد راه فعالیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی/ سهم استان مازندران از سبد بودجه کشور طی 15 سال گذشته 4 درصد کاهش یافت :: خبرگزاری خانه ملت
محمدعلی محسنی بندپی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست مجمع نمایندگان استان مازندران، گفت: در این نشست نماینده مقام معظم رهبری در استان، امام جمعه، فرماندار، شهرداری و شورای تامین شهرستان آمل و برخی مدیران استانی حضور داشتند و پیرامون راهکارهای توسعه در استان در حوزه کشاورزی، صنعت و گردشگری، منطقه آزاد و صادرات محصولات کشاورزی بحث و گفت و گو شد.
منطقی نبودن سهم مازندران از اعتبارات کشوری
نماینده مردم چالوس، نوشهر و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی افزود: اغلب مباحث در این رابطه بود که استان مازندران در 40 سال گذشته در حد و اندازه خودش دیده نشده و سهم مازندران از اعتبارات کشوری منطقی به نظر نمی‌رسد در واقع مازندران تنها به مازندرانی‌ها تعلق ندارد بلکه ما هر ساله میزبان تعداد بسیار زیادی از مسافران و مهاجران هستیم.
کاهش 4 درصدی سهم استان مازندران از سبد بودجه کشور طی 15 سال گذشته
بندپی ادامه داد: بحث کاهش 4 درصدی سهم استان مازندران از سبد بودجه کشور طی 15 سال گذشته در این نشست مطرح شد؛ استان مازندران 4 درصد جمعیت دنیا و 8 درصد جمعیت کشور را دارد و 8 درصد تولدهای کشور متعلق به استان است و تنها نیم درصد سهم آزاده راه‌ها به استان تعلق گرفته است.
وی در تشریح ظرفیت‌های بالای استان مازندران، گفت: تنها استانی هستیم که یک نوار ساحلی 400 کیلومتری و 338 کیلومتری و دسترسی به دریا داریم و شاید بشود تنها با اقتصاد دریامحور استان را مدیریت کرد؛ جنگل‌هایی داریم که نزدیکی ما را به کشورهای سی آی اس (CIS) میسر می‌کند و تا پایتخت کشور هم فاصله اندکی داریم؛ دو جاده ترانزیتی مهم یعنی فیروزکوه و هراز را داریم که ما را به پایتخت و شرق و غرب را به هم وصل می‌کنند.
محسنی بندپی با اشاره به وجود جاذبه‌های توریستی و گردشگری بسیار مهم در استان مازندران، ادامه داد: از همه این موارد مهمتر نخبگان و جوانان نخبه و هوشمند بسیار زیادی داریم که در سطح کشور خدمت می‌کنند؛ میزان سهم مازندران برای تحقق شعار سال یعنی جهش بررسی شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: همچنین در این نشست قوانین سد راه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت؛ بر اساس اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی کشور به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می شود؛ در مورد بی توجهی و بها ندادن به تعاونی‌ها هم بحث و گفت و گو شد زیرا نتوانستیم از این بخش بهره بگیریم اما سرمایه‌گذاران بخش خصوصی آماده سرمایه‌گذاری هستند و بسیاری از آنها نیاز به تسهیلات بانکی ندارند و تاکید شد که باید هماهنگی خوبی در قوه مجریه ایجاد کنیم به گونه‌ای که مسیر سرمایه‌گذاری برای آنها هموار شود.
نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: بحث توسعه پایدار، توجه سرمایه‌گذاری و ایجاد کارخانه‌های تولیدی مورد تاکید قرار گرفت زیرا توجه به این موارد بهبود اشتغال، تولید، افزایش صادرات و ارزآوری و همچنین حفظ ارزش پول ملی را در پی دارد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع ایجاد منطقه آزاد در استان مازندران با سه لکه آزاد نوشهر، فریدون کنار و امیرآباد توسط مجلس دهم تصویب شد و در شورای نگهبان در دست بررسی است؛ مجمع نمایندگان تاکید داشتند که مناطق آزاد باید به گونه‌ای مدیریت شود که مشکلاتی که در مورد مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار پیش آمد در این رابطه رخ ندهد و به ارزآوری، سرمایه‌گذاری، رونق اشتغال و اقتصاد پرداخته نشود./
پایان پیام
لینک منبع
