سیاست

تله‌گذاری و تبانی نظام قضایی سوئد با منافقین

به گزارش جام جم آنلاین، در پی این ماجرا، منافقین با طرح ادعاهای واهی و متناقض خواستار محاکمه او شدند. زمان نگهداری نوری در سلول انفرادی دو سال به‌طول انجامید و طی این مدت خانواده‌اش اجازه ملاقات حضوری با او را نداشتند و حتی او چهار ماه از تماس با خانواده‌اش محروم بود. طی این مدت و در جریان برگزاری دادگاه، وکلای خانواده‌اش هم اجازه ارتباط، تماس و مشارکت در روند دفاع را پیدا نکردند.

در همین ارتباط جمهوری اسلامی تلاش‌های دیپلماتیک خود را درباره دفاع از حقوق ایرانیان مقیم خارج از کشور آغاز کرد و در تازه‌ترین تلاش‌ها امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان در گفت‌وگوی تلفنی با همتای سوئدی خود بازداشت و فرآیند دادگاه حمید نوری تبعه ایرانی بازداشت شده در این کشور را غیر‌قانونی خواند و خواستار آزادی فوری او شد.

در همین زمینه الهام امین‌زاده، استاد حقوق بین‌الملل به خبرنگار جام‌جم گفت: سوئد از‌جمله کشورهایی است که همیشه داعیه حقوق بشر داشته و همواره در برهه‌های مختلف سعی کرده به کشورها مختلف درباره رعایت حقوق بشر خرده بگیرد اما روندی که درباره ماجرای محاکمه آقای نوری شاهد آن هستیم نشان از تناقض در رفتار و ادعای مسؤولان قضایی سوئد دارد.

وی با بیان این‌که انتظار از مسؤولان قضایی سوئد این است که حداقل‌های حقوق بشری را رعایت کنند، خاطرنشان کرد: ابتدایی‌ترین حقوق درباره متهمی که یک تبعه خارجی است این است که چه در زمان بازداشت و چه در مقطع محاکمه و رسیدگی به یک پرونده قضایی، از حقوق مهمی مثل در اختیار داشتن وکیل و مترجم و همچنین امکان دسترسی به پرونده و ابزارهای دفاعی برخوردار باشد.

استاد حقوق بین‌الملل تاکید کرد: تصریح بر دسترسی به این آزادی‌ها در میثاق‌های حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ سازمان ثبت شده و کشور سوئد هم عضو این میثاق سیاسی و حقوقی است و هم اعلامیه حقوق بشر ۱۹۴۸ را امضا کرده است. امین‌زاده اضافه کرد: ماجرا از این قرار است که به‌هر حال یک تبعه ایرانی با حیله و ترفندی به سوئد کشیده می‌شود و با تمهیداتی در پیچ و خم‌های قضایی این کشور قرار می‌گیرد.

قاعدتا وضعیتی که به‌وجود می‌آید احترام و حمایت از حقوق این تبعه خارجی است و این هموطن ما باید از همه امکانات و ابزارها برای احقاق حق خود استفاده کند اما متاسفانه اخباری که شنیده می‌شود حاکی از آن است که به هیچ‌وجه رفتاری مطابق با اسناد بین‌المللی درباره آقای نوری از‌ سوی مقامات قضایی سوئد صورت نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به اسناد و مدارک حقوقی موجود، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند براساس این اسناد بین‌المللی به حمایت از اتباع خود بپردازد. امین‌زاده یادآور شد:‌ سفارت ما در سوئد و همچنین وزارت خارجه می‌توانند بر‌اساس بسیاری از اسنادی که در سازمان ملل درخصوص حمایت‌های دیپلماتیک و کنسولی وجود دارد این مطالبات را مطرح و دنبال کنند.

 

منبع : روزنامه جام جم


لینک منبع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا