دانش

رفع 4 مانع دولتی با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان

رفع 4 مانع دولتی با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان

نکته‌ای که بسیاری از فعالان این عرصه به آن اذعان دارند این است که در طی دو دهه اخیر که این مفهوم در کشور شکل گرفته است و شاهد رشد چشمگیر شرکت‌های فعال در این حوزه به بیش از 6700 شرکت هستیم، همچنان بسیاری از زیرساخت‌ها و قوانین مورد نیاز برای فعالیت چنین مجموعه‌هایی که بیش از سرمایه مالی به سرمایه فکری‌شان متکی هستند، به درستی شکل نگرفته است.

بر همین اساس در 21 فروردین 1401 در گقت‌وگو با 10 تن از مدیران‌عامل شرکت‌های دانش‌بنیان، 20 چالشی که می‌تواند در مسیر تحقق شعار سال کندی یا اخلالی به وجود آورد را بررسی کردیم. در دو ماهی که از انتشار این گزارش می‌گذرد، یکی از مهم‌‎ترین اقدامات در جهت رفع موانع از مسیر تولید در کشور، تصویب «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» در جلسه 11 اردیبهشت 1401 مجلس شورای اسلامی و تأیید آن در شورای نگهبان در تاریخ 21 اردیبهشت و ابلاغ آن به دولت در سوم خرداد بوده است. با نگاهی به مفاد این قانون، می‌بینیم بسیاری از موانع تولید با اجرایی شدن آن از پیش پای تولیدکنندگان برداشته می‌شود.

قانون جهش‌ تولید دانش‎بنیان از ابتدای آغاز فعالیت مجلس یازدهم در تیر 1399 در حال پیگیری و بررسی بوده است و پس از جلسات متعدد میان نمایندگان مجلس و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بارها رفت و برگشت بین کمسیون‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان و اعمال تغییرات مورد نیاز در نهایت در ماه جاری به دولت ابلاغ شده است.

اجرایی شدن این قانون که شامل 20 ماده در جهت توسعه بخش‌های مختلف زیست‌بوم فناوری و نوآوری از بخش‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانش‌بنیان و خلاق می‌شود، احتمالا بسیاری از موانع دولتی، خلأهای قانونی و موانع مسیر تولید که تا پیش از این موجب کندی توسعه اقتصاد دانش‌‌بنیان و فناوری‌محور در کشور شده بود را برطرف خواهد کرد.

در بخش اول سلسه گزارش‌های بررسی مفاد قانون جهش تولید، به نحوه پاسخ این قانون در رفع چالش‌هایی که فعالان حوزه دانش‌بنیان در گزارش 21 فروردین 1401 جام‌جم در خصوص موانع دولتی‌ مطرح کرده بودند، خواهیم پرداخت.

از آنجا که دولت از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مشتریان محصولات دانش‌بنیان به شمار می‌رود، رفع موانع همکاری این بخش با زیست‌بوم دانش‌بنیان می‌تواند نقش مؤثری در حمایت و رشد این مفهوم در کشور داشته باشد.

رفع 4 مانع دولتی با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان

تسهیل خرید محصولات دانش‌بنیان برای دولتی‌ها

مدیرعامل شرکتی دانش‌بنیان در حوزه هوش مصنوعی در گفت‌وگو با جام‌جم مطرح کرده بود: «برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بیش از آن که نیاز به پول‌پاشی‌های بی‌اثر داشته باشیم، نیاز به اعتماد و حمایت از توان دانش‌بنیان داریم. توانمندی دانش‌بنیان‌ها در عرصه‌های مختلف به قدری است که می‌تواند بسیاری از هزینه‌های دولت را کاهش دهد، اما به اندازه کافی از این ظرفیت استفاده نشده است.»

در بند ب ماده 1 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، دولتی‌ها به تخصیص منابع و اختیارات خود با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی‌نفعان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری الزام شده‌اند. همچنین در بند الف ماده 7 این قانون، به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند قراردادهای مرتبط با کالا و خدمات دانش‌بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه‌ها منعقد نمایند.

سختگیری‌های عقد قرارداد با دولتی‌ها

از دیگر مشکلات میان دانش‌بنیان‌ها و سازمان‌های دولتی که مدیر عامل یک شرکت دانش‌بنیان در حوزه هوافضا بیان کرده بود این است که: «سازمان‌های دولتی و نظامی در هنگام قراردادهای خود از شرکت‌های دانش بنیان تضامین سخت و پیچیده طلب می‌کنند.» در جهت تسهیل شرایط شرکت‌های دانش‌بنیان در برآورده‌کردن الزامات شرکت در مناقصات و عقد قراردادهای دولتی، در ماده 4 قانون، ضمانتنامه‌ صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبارسنجی از این پس در کنار ضمانتنامه‌های بانکی که در بسیاری از موارد اخذ آن برای شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به ابعاد و گردش مالی این شرکت‌ها امکان‌پذیر نبود، قرار خواهد گرفت.

علاوه بر این، یکی دیگر از مشکلاتی که دانش‌بنیان‌ها برای عقد قراردادهای دولتی با آن روبه‌رو می‌شدند، این بود که این سازمان‌ها و نهادها برای عقد قرارداد ملزم به برگزاری مناقصه بودند و در بسیاری از موارد، شرکت‌های دانش‌بنیان تنها تولیدکننده داخلی محصولی فناورانه بودند و به همین خاطر این مسیر سدی در برابر عقد قرارداد دولتی‌های با آنها می‌شد؛ راهکاری که در پاسخ به این چالش در بند الف ماده 10 این قانون در نظر گرفته شده این است که اگر محصول دانش‌بنیانی برای بار اول در کشور تولید شده و مشابه داخلی ندارد، دستگاه‌های اجرائی متقاضی محصول می‌توانند بدون برگزاری مناقصه و تشریفات مرسوم با مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق وارد معامله شوند. همچنین بر اساس تبصره این بند مبلغ پیش‌پرداخت در این قرادادها تا 50 درصد مبلغ اولیه قرارداد یا به میزانی که تحقق قرارداد منوط به آن است قابل افزایش خواهد بود تا شرکت‌های دانش‌بنیان که معمولاً سرمایه در گردش بالایی ندارند، بتوانند به راحتی از پس اجرای تعهدات خود بربیایند.

الزام به حمایت از محصولات دانش‌بنیان

مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه علوم زمین، علاقه به خرید خارجی و منافع حاصل از آن در مجموعه‌های دولتی را مانع اصلی در اعتماد به محصولات دانش‌بنیان بیان کرده بود. وی در گفت‌وگو با جام‌جم گفته بود: «مقاومت در برابر خرید محصولات دانش‌بنیان از سوی دولتی‌ها، حیات و تداوم فعالیت بسیاری از مجموعه‌های دانش‌بنیان و از سوی دیگر رشد و پیشرفت کشور را به قیمت منافع عده اندکی گروگان گرفته است.»

بر اساس بند الف ماده 1 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، همه دستگاه‌های اجرایی کشور موظف شده‌اند سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی‌های فناورانه داخلی و خلأهای موجود در کشور و برآورد ارزش و زنجیره‌های تأمین هرکدام را به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات گزارش دهند که تا حد امکان از ظرفیت‌های موجود در کشور برای تأمین آنها بهره‌برداری شود. همچنین همانطور که اشاره شد در بند ب همین ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند از منابع و اختیارات خود با اولویت استفاده از ظرفیت‌های موجود زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور برای تکمیل زنجیره تأمین، ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها اقدام کنند.

ایجاد عدالت میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی

از دیگر نکاتی که فعالان حوزه دانش‌بنیان در گفت‌وگو با جام‌جم مطرح کرده بودند این بود که دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی رفتار یکسانی در قبال محصولات خارجی و داخلی ندارند. به عبارت دیگر انتظاری که از کیفیت محصول ایرانی دارند نسبت به انتظارشان از کیفیت نمونه خارجی بسیار بالاتر است و در صورت بروز اشکال رویه یکسانی را در برخورد با سازنده در پیش نمی‌گیرند.

یکی از فناوران حوزه هوافضا درباره علت تبعیضی که سازمان‌های دولتی و نظامی میان شرکت هواپیماساز خارجی با سازنده داخلی قائل می‌شود به جام‌جم گفته بود: «می‌گویند تحریم هستیم و نباید به آنها فشار خاصی بیاوریم، در حالی که اگر تحریم هستیم چرا باید هواپیمای خارجی وارد می‌شود در حالیکه ما می‌توانم محصول مشابه و با کیفیت‌تر از آن را بسازیم؟ ما در اوج تحریم مواد اولیه برای ساخت هواپیما را وارد می‌کنیم و کافی است کوچک‌ترین سانحه‌ای رخ بدهد تا چنان بر ما بتازند که تمام زحمات ما به باد برود.»

در بند الف ماده یک قانون جهش تولید دانش‌بنیان عنوان شده است که دستگاه‌های اجرایی در تهیه فهرست سالانه اقلام راهبردی خود موظفند این موارد را رعایت کنند: تعیین اقلام با ارزبری بالای یک میلیون دلار، تعیین موارد آسیب‌زای تأمین این محصولات از خارج از کشور در شرایط تحریم و غیر از آن، پیش‌بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری، تناسب با ظرفیت بازر داخلی و صادراتی و میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور تا به این ترتیب روند دستگاه‌های اجرایی به سمت خرید محصولات دانش‌بنیان سوق پیدا کند.

همچنین در ماده 3 قانون به منظور حمایت از صنعت ماشین‌سازی کشور، معافیت گمرکی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی لغو شده و مشمول حق ورودی خواهد بود که البته همین حق ورودی نیز در نهایت به شکل افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در مسیر توسعه محصولات دانش‌بنیان و ماشین‌آلات ایران‌ساخت قرار خواهد گرفت.

در ادامه این سلسله گزارش‌ها به بررسی کارکردهای قانون جهش تولید دانش بنیان در رفع موانع قانونی و همچنین رفع موانع تولید خواهیم پرداخت.

دانلود متن کامل قانون جهش تولید دانش بنیان

عسل اخویان‌ طهرانی – دانش‌وسلامت


لینک منبع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا