اقتصاد

ضرورت عبور از دیپلماسی اقتصادی سنتی


سخاوت خیرخواه؛ بازار: سیاست‌های داخلی و روابط اقتصادی بین‌المللی کشورهای جهان در سایه مفهوم جهانی شدن با تغییرات و تحولات گسترده‌ای همراه شده و تمام حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی جوامع و شهروندان را تحت تأثیرات فزاینده‌ای قرار داده است. بازاندیشی در ابزارهای دیپلماسی، بازتعریف نقش دیپلمات‌ها و تعیین وظایف جدید منطبق با شرایط نوین برای وزارت امور خارجه، بویژه در حوزه تجاری و اقتصادی تسهیل‌کننده روند فعلی و ارتقا جایگاه منطقه‌ای و جهانی خواهد بود.

از میان انواع و شاخه‌های مختلف دیپلماسی، دیپلماسی اقتصادی به صورت بالقوه، ظرفیت‌ها و امکاناتِ بسیار زیاد کارکردی دارد به گونه‌ای که حتی از قابلیتی برخوردار است که از ابزارها و ظرفیت‌های دیپلماسی سایر حوزه‌ها به نفع حوزه‌ خود استفاده کرده و از منظر کارکردی، جایگاه کشورها را به آسانی دچار تحول نماید. به واسطه این نوع از دیپلماسی، سیاست‌های اقتصادی کشورهای خارجی رصد شده و به دولت داخلی کمک می‌کند تا بفهمد چگونه بیشترین تأثیر را بر اقتصاد دیگر کشورها، برجای بگذارد.

در این دیپلماسی غالباً از منابع اقتصادی به عنوانِ پاداش و یا مجازات کشورهای دیگر استفاده می‌شود. می‌توان گفت، نوعی دیپلماسی که در آن از ابزارهای اقتصادی یک کشور برای دستیابی به منافع ملی استفاده می‌شود. دامنه دیپلماسی اقتصادی می‌تواند کلیه فعالیت‌های اقتصادی یک کشور در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را از تأثیر بر صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تا وام‌ها و کمک‌های اقتصادی و توافق‌نامه‌های تجاری را شامل شود.

در کنار دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی فرهنگی و رسانه‌ای نیز به عنوان دو ابزار کارآمد و منعطف در سیاست‌خارجی، زمینه‌ساز ارتقای سطح روابط دولت‌ها و به تبع آن افزایش تفاهم میان ملت‌ها و ایجاد صلح و ثبات بین‌المللی است. در فرآیند دیپلماسی فرهنگی، فرهنگ یک ملت به واسطه ابزارهای گوناگونی همچون رسانه به جهان بیرون عرضه می‌شود و خصوصیات فرهنگی ملت‌ها در سطوح دو جانبه و چندجانبه تبادل می‌شود و در نهایت این تبادلات فرهنگی امکان برقراری ارتباطات سازنده در سایر حوزه‌های اقتصادی و سیاسی بین‌المللی دیگر را نیز فراهم می‌آورد.

هم‌زمان با تغییر نگرش‌ها و رویه‌های جامعه جهانی، سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تأثیر پیروزی انقلاب اسلامی در مسیر تحول قرار گرفت. اگرچه، در نتیجه شرایط جدید به وجود آمده، نوع نگاه بیرونی به ایران، چه در منطقه و چه در سطح جهان جنبه ایدئولوژیک پیدا کرد و برخی از نگرش‌های سنتی در نظام اقتصادی کشور، همچنان پابرجا باقی ماند.

اکنون به نظر می‌رسد، وقت آن رسیده تا برخی از زیرساخت‌ها و مفاهیمِ اقتصادی و ابزارهای فرهنگی و رسانه‌ای کشور که می‌توانند در روندِ رشد و توسعه ایران تأثیر فزاینده‌ای بر جای بگذارند، نیز متناسب با شرایط روزِ جهانی و به اقتضای ظرفیت‌ها و منابع داخلی متحول شوند و در ساختار دیپلماسی کشور نقش مؤثر خود را ایفا نماید.

لذا با افزودن دو ابزار مهم رسانه و فرهنگ به دیپلماسی اقتصادی، مفهوم جدیدی تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی نوین شکل می‌گیرد که سیاست خارجی اقتصاد محور با روابط ملی و بین‌المللی و ارتباطات با ابزارهای دیپلماسی رسانه‌ای و تبادل فرهنگی با ابزارهای دیپلماسی فرهنگی از مؤلفه‌های اصلی کارکردی آن تلقی می‌شود.

اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بر این واقعیت اهمیت قائل شویم که تولید ثروت و رفاه نسبی پایدار بدون تکیه بر نظام بازار رقابتی و همچنین برقراری ارتباطات مؤثر و صلح‌آمیز با سایر ملت‌ها و کشورها در توجه جدی به فرهنگ و سنن آن‌ها امکان‌پذیر نیست و این فضای رقابتی بدون سیاست خارجی اقتصاد محور ابتر است. از سوی دیگر بررسی همکاری‌های تجاری در سطح منطقه‌ای نشان می‌دهد تعداد، پوشش جغرافیایی و پوشش موضوعی موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌ای افزایش یافته است و کشورها یک به یک به تجارت منطقه‌ای روی خوش نشان می‌دهند.

ایران در طیِ سال‌های گذشته، به رغم تمامی منابع غنی و موقعیت استراتژیکی در منطقه غرب آسیا، حتی در مقایسه با کشورهای همسایه و هم‌طراز، نتوانسته به صورتی مقبول و مداوم در مسیرِ پایدار گام اقتصادی و تجاری بردارد و برنامه مدون اثرگذاری جهت پیشبرد اهداف اقتصادی‌اش طراحی و اجرا نماید. از این رو تلاش برای یافتنِ مسیری که بتواند دستیابی به رشد و توسعه پایدار در حوزه تجاری و اقتصادی را هموار نماید، همواره به عنوانِ مهم‌ترین دغدغه ذهنی فعالان و بازرگانان این حوزه بوده است.

به نظر می‌رسد تاکنون تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای منطقه‌گرایی به نقطه مطلوبی نرسیده است که کشورهای همسایه تمایل داشته باشند، میزان قابل توجهی از بازار خود را برای ارتقای این همکاری در اختیار ایران قرار دهند و این وضعیت حاکم، هم به لحاظ سیاسی و هم اقتصادی برای ایران هزینه‌های آشکار و پنهان بر جای گذاشته است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، به کارگیری نوعی دیپلماسی فعال اقتصادی جدید که در آن هم نواقص سال‌های گذشته برطرف شده باشد و هم اقدامات دولتی از سطح شعاری فراتر رفته و با شناخت ظرفیت‌های موجود، به سمت اجرایی شدن پیش رود، می‌تواند راهگشا باشد.


لینک منبع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا