اقتصاد

مجوزهای شروع کسب‌وکار، اهرمی برای رانت و دلالی شدند/ درگاه ملی مجوزها اقدامی برای برچیده شدن فساد است


« حمیدرضا صالحی » در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره فرمایشات مقام معظم رهبری در موردبحث تولید و اشتغال‌زایی و یکی از جدی‌ترین موانع راه‌اندازی کسب‌وکار و اشتغال‌زایی بخش مولد، اظهار داشت: یکی از موانعی که سر راه فضای کسب‌وکار قرار دارد، محدودیت‌های صدور مجوز است. در دنیا آزادی تجاری و اقتصادی بیشتر است به همین دلیل نباید در مباحث و حوزه‌های دانش‌بنیان انحصار ایجاد کنیم، اگر خواستار تولید بهتر و بیشتر هستیم باید موانع راه کسب‌وکارها را کاهش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه هیچ بحث و حرفی روی گواهی‌ها و مجوزهای استاندارد وجود ندارد، افزود: بهتر کردن کیفیت این مجوزها باید جدی گرفته شود و روی مجوزهایی که باعث محدودیت کسب‌وکار می‌شوند، تغییراتی ایجاد کرد. همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند اگر بحث تولید دانش‌بنیانی ‌است که بتواند اشتغال آفرین هم باشد، باید فضای کسب‌وکار را خالی از هرگونه مجوزی کنیم تا فرصت فعالیت نخبگان و کارآفرینان از بین نرود. معتقدم این محدودیت‌ها کمک‌کننده نیستند و از فرصت خودنمایی نخبگان کشوری در عرصه‌ی تولید جلوگیری می‌کنند.

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی ادامه داد: مباحث در حوزه مجوزها و استاندارها کیفی نیست، بلکه موضوعات و امتیازهای دیگری است که به‌صورت رانت استفاده می‌شود. متأسفانه دولت‌ها همیشه در حالی از مجوزها حمایت می‌کنند که عایدی جز ضرر برای مردم ندارند، البته برنامه‌ی دولت بر این است که با کاهش حمایت‌ها، فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشد.

صالحی درباره این سؤال که ارتباط راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، با رفع انحصار و امضاهای طلایی و بسترسازی برای وقوع تولید اشتغال‌زایی که دولت و مجلس اخیراً به موضوع اصلاح نظام مجوزهای کسب‌وکار پرداخته‌اند و درگاه ملی مجوزها تنها مرجع صدور مجوز شده است، چیست؟، بیان کرد: تعداد مجوزها باعث شده که بعضاً افرادی که درزمینه‌ی کسب‌وکار صلاحیت دارند، مجوز لازم را دریافت نکنند و رفته‌رفته این مجوزها برای سوءاستفاده‌، رانت، دلالی و فساد تبدیل به اهرم فشار شود.

وی اضافه کرد: تلاش‌ها در حوزه مجوز دهی باعث رونق تولید در کشور، کمتر شدن آسیب به کسب‌وکارها و کاهش مهاجرت افرادی که می‌توانند در رونق اقتصادی کشور تاثیر گذار باشند، می‌شود.

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی در پاسخ به این سؤال که طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به‌غیراز درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اعطا کند و هر دستگاهی که به درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار متصل نشده باشد، مردم بدون مجوز آن دستگاه کسب‌وکار خود را راه‌اندازی خواهند کرد، گفت: این‌یک اقدام درست و حرکت روبه‌جلو است. معتقدم نباید تبعیض قائل شد، باید افرادی که صلاحیت و توانایی دارند هم در حوزه کسب‌وکار فعالیت داشته باشند تا زمینه‌ی فساد برچیده شود.


لینک منبع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا