اقتصاد

محدود نبودن سهامداران بانک‌ها، تبعیض اقتصادی به همراه دارد


به گزارش بازار، میثم خسروی اظهار کرد: نمایندگان مجلس و قانونگذار به دنبال این بودند که با محدود کردن سهام مالکان، کنترل بانک‌ها را از اختیار یک شخص خاص خارج کنند تا نتوانند از ظرفیت ها و تسهیلات دیگری که بانک دارد سوء استفاده کنند یا عملکرد افراد منجر به تمرکز تسهیلات بانک شود.

وی گفت: اگر مالک یک بانک باشید طبیعی است که تسهیلات این بانک به سوی شما باشد به همین خاطر قانونگذار اعلام کرده که هر شخص واحد نمی تواند بیشتر از ۱۰ درصد سهام یک بانک را در تملک خود بگیرد و داشتن بیش از این سهام منوط به گرفتن مجوز از بانک مرکزی است و حتی اگر متقاضی بیش از آن باشد باید از شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مجوزهای لازم را دریافت کند.

کارشناس اقتصادی افزود: اگر نهادی بیش از ۵۰ درصد سهام یک بانک را به خود اختصاص دهد و فقط مجوز ۱۰ درصد را گرفته باشد براساس قانون به ۴۰ درصد سهامش سود تعلق نمی ‌گیرد و حق مدیریت آن را ندارد.

خسروی گفت:‌ این ماده تصویب شده است و ضمانت اجراهای آن برای بسیاری از بانک های مشمول سنگین بود از جمله بانک هایی مثل نهادهای عمومی غیردولتی مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)، ایران خودرو و یا اشخاص حقیقی که در بانک‌ها سهامداران بزرگی بودند که مشمول این ماده می شدند.

وی افزود: از آن جا که در بسیاری از بانک‌ها قانون محدودیت سهام رعایت نشده است هم اکنون وزارت اقتصاد می تواند در بسیاری از مجامع این بانک‌ها شرکت کند چون حق اداره این بانک‌ها به وزارت اقتصاد واگذار می شود.

کارشناس اقتصادی گفت: بیشترین درصد سهام داری در بانک‌ها مربوط به بانک رفاه که سازمان تامین اجتماعی مالک کل آن است. مسئولان سازمان تامین اجتماعی در این سال‌ها تلاش زیادی کردند تا خود را از اجرای قانون محدودیت سهامداری در بانک‌ها مستثنی کنند، البته در برهه‌ای از زمان حدود ۲ سال توانستند خود را از شمول این ماده خارج کنند اما در ادامه این وضعیت تغییر کرد.

خسروی افزود: مسئولان سازمان تامین اجتماعی می دانند که اگر سهام خود را واگذار کنند دیگر بانک رفاه به آن‌ها تسهیلات نمی‌دهد و این سازمان بابت کسری بودجه ای که دارد، منابع و مصارفش با یکدیگر هم‌خوانی ندارد و برای جبران کمبودها نیاز به تسهیلات بانک رفاه دارد به همین علت به تصویب قانون واکنش نشان دادند و مقاومت کردند.

وی گفت: اگر قانون محدودیت سهام‌داران در بانک‌ها اجرا نشود به طور حتم به اقتصاد کلان ایران ضربه سنگینی وارد می شود چرا که شرکت‌هایی که کنترل یک بانک را در دست دارند منابع آن را به سمت خود جذب می کنند و سایر بخش های مختلف با نابرابری‌های زیادی مواجه می‌شوند.


لینک منبع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا