سیاست

واحدهای قضایی فارس از صدور رأی توقیف اموال واحدهای صنعتی منع شدند – خبر نیوز


تصدی گری بانک ها در واحد های تولیدی، باعث خروج واحدها از چرخه تولید و در نتیجه بیکاری کارگران می شود

جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان فارس برگزار شد و منع تمامی واحدهای قضایی استان از توقیف اموال شرکت‌ها و واحدهای تولیدی توسط دوایر اجرای احکام مدنی و قضات شعب دادگاه‌ها، از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری فارس چهارشنبه در این جلسه و در جمع مدیران دولتی و بخش خصوصی اظهار کرد: تصدی گری بانک ها در واحد های تولیدی، باعث خروج واحدها از چرخه تولید و در نتیجه بیکاری کارگران می شود.

رئیس کل دادگستری فارس ادامه داد: در این خصوص ما در دستگاه قضایی و در راستای وظایف ذاتی و قانونی خود تلاش خواهیم کرد ضمن حفظ حقوق بانک ها از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کنیم.

رئیس کل دادگستری استان فارس با تأکید بر اینکه به منظور رفع موانع تولید در سال گذشته تلاش های خوبی از سوی مجموعه قضایی استان انجام شد و همین روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت گفت: امروز لازم است هر مسئولی در حیطه وظایف خود در راستای تحقق شعار سال تصمیمات شجاعانه اتخاذ کند.

موسوی افزود: دادگستری فارس روند توجه به نخبگان و شرکت های دانش بنیان را از سالهای گذشته آغاز کرده است و امسال نیز این اقدامات با توان و تمرکز بیشتر در دستور کار قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان فارس با اعلام اینکه برنامه ریزی در راستای تحقق شعار سال و منویات رهبر معظم انقلاب از جمله دغدغه و اولویت های ما در دستگاه قضایی است اظهار کرد: پس از تشکیل کارگروه ویژه در مجموعه قضایی فارس جهت تدوین برنامه های محوری شعار سال این کارگروه آماده همکاری و تعامل بین بخشی با سایر دستگاه ها و نهادهای استان است.

الزام مسئولان واحدهای قضایی به پرهیز از توقیف واحدهای صنعتی

معاون قضایی دادگستری فارس نیز در این جلسه  به ابلاغ دستورالعمل به تمامی ادارات، دستگاه های اجرایی، سازمانها و نهادهای مختلف استانی در قالب بخشنامه با هدف جلب همکاری و کمک به امنیت  سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی، تولید و اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرد.

علی فاتحی گفت: مسئولین تمامی واحدهای قضائی استان ملزم شده اند از توقیف اموال شرکت ها و واحدهای تولیدی و توقیف حسابهای ادارات و دستگاه های دولتی و دیگر نهادها و واحدهای تولیدی توسط دوایر اجرای احکام مدنی و قضات شعب دادگاه ها در راستای تامین خواسته پرهیز نمایند و در صورت لزوم تصمیم نهایی در این خصوص پس از بررسی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان و نظر مستقیم رئیس کل دادگستری استان اتخاذ شود.

وی بیان داشت: تأمین امنیت سرمایه گذاری در استان در همه بخشها و فراهم کردن محیط سالم و امن کسب و کار به وسیله قوه قضاییه و ورود دستگاه قضایی به فعالیت های ناسالم اقتصادی از جمله قاچاق کالا که امر تولید را از مسیر صحیح خود خارج می کند همواره مورد تأکید مدیریت ارشد قضایی استان است که به همین منظور برخورد قاطع و قانونی با متخلفان و مفسدان اقتصادی در این حوزه با جدیت در دستور قرار دارد.

معاون قضایی دادگستری فارس اختصاص شعبه های ویژه جهت رسیدگی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی ، اقدامات نظارتی بر عملکرد سایر دستگاه ها و استفاده از ظرفیت های فرهنگی در جهت بی اثر کردن تبلیغات سوء را از دیگر اقدامات انجام شده خواند.

 


لینک منبع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا