بین‌الملل

کرملین: انتقال دارایی های روسیه به اوکراین نقض قوانین بین المللی است


به گزارش ایرنا به نقل از اسپوتنیک، روز پنج شنبه، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد: واشنگتن در حال بررسی احتمال توقیف اموال تحریم شده دولت روسیه و استفاده از آنها برای کمک به اوکراین است.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز جمعه در واکنش به این اظهارات بلینکن تصریح کرد: لایحه کنگره آمریکا چیزی جز تملیک اموال و دارایی های خصوصی نیست.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع به وضوح نشان می دهد که چقدر بنیادهای عموما شناخته شده سیاست، اقتصاد و اموال خصوصی و دیگر حوزه ها شکننده هستند. چنین اقدامی چیزی جز تردید و سردرگمی ایجاد نمی کند.

کنگره آمریکا در حال بررسی لایحه ای است که به موجب آن دارایی الیگارش های روس در خاک آمریکا را توقیف و در اختیار اوکراین قرار می دهد.

دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا یک بودجه تکمیلی ۳۳ میلیارد دلاری با هدف حمایت از اوکراین، در چند ماه آینده از کنگره این کشور درخواست کرده است.

شبکه خبری سی ان ان آمریکا گزارش داد این بودجه شامل  کمک های امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه است. درخواست ۳۳ میلیارد دلاری شامل ۲۰.۴ میلیارد دلار کمک نظامی و امنیتی برای اوکراین است.

یک مقام ارشد آمریکایی به خبرنگاران گفت: این ۲۰ میلیارد دلار شامل پنج میلیارد دلار برای ارائه تسلیحات، ۶ میلیارد دلار برای کمک امنیتی و چهار میلیارد دلار برای تأمین مالی نظامی خارجی است.

کاخ سفید همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرد: بایدن اواخر روز پنج‌شنبه رسماً از کنگره خواهد خواست که برای مسدود کردن دارایی‌ افراد ثروتمند مرتبط با کرملین اختیارات بیشتری در اختیار دولت او قرار دهند.

انتظار می رود بایدن بسته قانونی جامعی را پیشنهاد کند که اختیار دولت را برای ضبط اموال الیگارش‌های روس افزایش دهد.

بر اساس این پیشنهاد، مقامات آمریکا می‌توانند اموال متعلق به الیگارش‌های تحریم شده روسیه را توقیف کنند. البته بیانیه منتشر شده توسط کاخ سفید مشخص نمی‌کند که چه معیارهایی برای شناخت افراد و ارتباط آنها با روسیه استفاده شده است.

پیش از این، اتحادیه اروپا بیش از ۳۰ میلیارد دلار دارایی افراد ثروتمند روسی را در این کشورها مسدود کرده است که ارزش آنها معادل ۷ میلیارد دلار است. به گفته کاخ سفید، خزانه‌داری آمریکا کشتی‌ها و هواپیماهایی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار را که متعلق به افرادی است که گمان می‌رود روابط نزدیکی با کرملین دارند، تحریم و مسدود کرده است.

از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، آمریکا، کانادا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، ژاپن، استرالیا و چندین کشور دیگر، مسکو را با تحریم‌های مالی روبرو کردند.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

پوتین سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را “عملیات ویژه” خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو – کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد.

جنگ در اوکراین و واکنش‌ها به اقدام روسیه همچنان ادامه دارد.


لینک منبع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا