قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها نادیده گرفتن تخلف هاست

به گزارش آقای خبر: تخلف از آئین نامه ساختمان و استانداردهای فنی ساخت و ساز در ایران، مشهود است. که در آپارتمان سازی و بلند مرتبه سازی ها نمود بیشتری دارد. در این میان کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از نقش کلیدی‌ بین مراجع اصلی رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در ایران، برخوردار است. تعارض منافع در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ ها  یکی از ریشه های اصلی بروز و نادیده گرفتن تخلفات ساختمانی در کشور است. معمولا اینگونه تخلفات کاملا عادیست بطوریکه مالکان در زمان اجرا از پیمانکار درخواست می‌کنند که نقشه اولیه‌ ای که بر اساس آن پروانه ساخت صادر شده است را تغییر دهد، لذا چون پیمانکار در نتیجه تخلف خود مجرم شناخته نشده و جریمه نمی‌شود، مطابق با سلیقه مالک (یا همان نقشه دوم یا همان نقشه اجرایی) ساخت بنا را انجام می‌دهد و سپس هنگامی که مالک برای اخذ پایان کار به شهرداری مراجعه می‌کند به دلیل تخلف انجام شده برای اخذ جریمه به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی می‌شود، ومالک هم با رضایت کامل و آرامش میپزیرد زیرا رقم پرداختی جریمه همواره بسیار کمتر از سود حاصل از میزان تخلف است، پس مالکان همواره راغب به تخلف هستند و قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها عملا مشوق تخلفات ساخت‌ و ساز شهری است!

گاهی موضوع به همین موارد گفته شده ختم نمیشود و در برخی موارد کمیسیون های ماده ۱۰۰ پا را فراتر گذاشته و در تخلفاتی مانند تغییر کاربری یا ساختمان‌هایی که اصول فنی در آنها رعایت نشده و بدون ناظر و مجری ساخته میشوند نیز به جای حکم تخریب یا اصلاح ایرادات، حکم جریمه نقدی صادر می‌کنند، و با ارائه تخلف به کارشناس دادگستری با مبلغی، تخلف کاملا رسما برطرف می شود. در حالی که حق ناظر و مجری این وسط از بین رفته و کسی هم پاسخگو نیست. صرفا با این توجیه که شهرداری‌ها به درآمد نیاز دارند. بنابراین کمیسیون ماده ۱۰۰ که  باید به مثابه سدی مانع از بروز تخلفات درعرصه ساخت و سازهای شهری باشد، امکان عدم رعایت استانداردها و قوانین شهرسازی را فراهم می‌کند که این امر هم به نقض غرض قوانین منجر می‌شود. در پروژه‌های بزرگتر ساختمانی متخلفین تخلفاتشان وسیع تر است و از اینکه پرونده شان به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شود، خوشحال می‌شوند چرا که می‌دانند در این کمیسیون در ازای پول از تخلفاتشان چشم پوشی خواهد شد. ودر ادامه با فروش تخلف میتوانند چندین ۱۰ برابر کسب درآمد نمایند. سوال این است  چرا باید در یک قانون و ذیل این قانون ها تبصره هایی تصویب شود که راهی برای قانونی کردن تخلفات یا به عبارت دیگر فروش همان قانون باز کند؟ در واقع تعارض منافع موجود در  ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ماهیت آن را از پیشگیری از تخلفات ساخت و ساز شهری به  تدارک منبع درآمد برای شهرداری‌ها تغییر داده است.

سازندگان هم بدون پروا، باخیال راحت ابنیه، ساختمان‌هایی که تخلف ماده ۱۰۰ دارند را بدون رفع تخلف به مردم عادی می فروشند، مردم عادی نیز باید مدتها در کشاکش دعوا با شهرداری و پرداخت جریمه برای اخذ پایان‌ کار و دریافت سند مالکیت درگیر شوند. در حالیکه سازنده، هزینه ساختمان راکامل دریافت نموده و خودش را کنار می‌کشد. از  پیامدهای ناشی از تعارض منافع، قانون ذکر شده نادیده‌ گیری ساخت تراکم اضافی در بنا، تراکم جمعیت بیش از حد ظرفیت یک منطقه یا ناحیه و کاهش سطح خدمات مورد نیاز ساکنین آن منطقه میباشد. ومشکل دیگر، پیامدهای زیست محیطی، نظیر آلودگی صوت و هوا، تخریب و تغییر کاربری‌های فضای سبز و زمین‌های کشاورزی و ناسازگاری ناشی از همجواری نامناسب کاربری‌ها است. ونیز ورود بی جهت کارشناس دادگستری به تخلفات مالکین در شهرداریست که باید توسط کارشناسان نظام مهندسی و نظام کاردانی بررسی شود. در پایان، امیدواریم مجلس و دولت برای رفع تعارض در ماده ۱۰۰ شهرداریها اقدامات اصولی و سریعی انجام دهند.

✍محسن بازرگان

.

.

کد خبر: ۲۲۳

خبرنگار: ناصرغلامی هوجقان